كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟ - ج: 4 - ص: 1868

وجه الدلالة: أن العدل هو: التسوية بين المتماثلين في الحكم،

ولا شك أنه يتناول القياس؛ حيث إن فيه تسوية بين الفرع والأصل.

الدليل السابع: قوله تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه قاسهم على الأمم السابقة في أنهم

إن فعلوا مثل فعلهم من التكذيب نالهم ما نال السابقين من العاقبة

السيئة، فهنا أربعة أركان كاملة، فالأصل: الأمم السابقة، والفرع:

المخاطبون بالسير والنظر، والعِلَّة: التكذيب، والحكم: الهلاك.

الدليل الثامن: حديث معاذ، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن قاضياً، قال: " كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ "

قال: بكتاب اللَّه عَزَ وجَلَّ، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: بسُنَة

رسول اللَّه، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو،

فضرب رسول اللَّه على صدر معاذ ثم قال: " الحمد لله الذي وفق

رسول رسول اللَّه إلى ما يرضي اللَّه ".

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوَّب معاذاً على أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، فيكون القياس دليلاً من أدلة التشريع.

أو تقول - في وجه الدلالة -: إنه لو لم يكن القياس أصلاً

ودليلاً من أدلة الأحكام مطلقا لما صوب النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً على ما قال، ولما أقره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ، خصوصا في مثل هذا الأصل العظيم.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن الحديث ضعيف، من حيث سنده، والحديث