كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟ - ج: 4 - ص: 1885

دلَّت على العمل بالقياس على القياس الصحيح المستكمل لشروط

القياس.

الدليل التاسع: ما روي عن - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

" ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون: أبناء سبايا الأمم،

فأخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا ".

وجه الدلالة: الحديث بيق أن ذم بني إسرائيل كان بسبب القياس

الذي استعملوه في دينهم، فمن فعل مثل ما فعلوا فقد استحق الذم

من اللَّه تعالى، أي: فمن استعمل القياس في معرفة الأحكام فقد

استحق الذم، فيكون استعمال القياس مذموما.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الحديث لم يصح؛ لأن في سنده سويداً قال

عنه الإمام أحمد: إنه متروك الحديث، وقال الشهاب البوصيري:

إنه ضعيف، وفي سنده - أيضا - ابن أبي الرجال وهو متروك عند

النسائي، ومنكر الحديث عند البخاري، وإذا كان الحديث لم يصح

فلا يصلح للاستدلال به.

الجواب الثاني: على فرض صحة الحديث فإنه يحمل على القياس

الفاسد، وهو الذي لم يستكمل شروط القياس، أو أن القائس لم

يكن أهلاً للقياس، ويؤيد ذلك معنى الحديث؛ حيث إن معناه:

إنهم لم يعرفوا الأشباه، ولم يدركوا الإمثال ونظائرها، بل قاسوا

بالهوى والتعصب كما فعلوا في الشحوم حين حرمها الله عليهم،

فجملوها وباعوها، وما هذا إلا ضلال لا يقول به عاقل.