كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟ - ج: 4 - ص: 1906

- صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا بحاجة إلى القياس، لكون الوحي لا زال ينزل بأحكام لحوادث، بخلاف ما بعده من الأزمان.

الدليل الواحد والعشرون: أن أقوى عِلَّة عندكم هي: العِلَّة

المنصوص عليها ومع قوتها فإنها لا تقوى على إلحاق الفرع بالأصل،

فلو قال السيد لوكيله: " أعتق من عبيدي سالما؛ لأنه أسود "،

للزم من ذلك إعتاق سالم فقط، ولا يتعداه إلى كل أسود قياسا مع

أن العِلَّة منصوص عليها، وهذا متفق عليه، فكذلك لو قال

الشارع: " حرمت الربا في البر؛ لأنه مطعوم "، فإنه لا يتعدى

ذلك البر أبداً إلى كل مطعوم، فلا يقاس عليه كل مطعوم، فإذا

كانت العِلَّة المنصوص عليها لا توجب الإلحاق، فمن باب أوْلى أن

العِلَّة المستَنبطة لا توجب الإلحاق؛ لأنها أضعف منها.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أنكم قستم كلام الشارع على كلام المكلَّفين،

وهذا لا يصح؛ لوجود الفرق بينهما.

ووجه الفرق: أنه لم يجز قياس غير سالم عليه بجامع السواد

بالاتفاق؛ لأن هذا يخص الأملاك، والشارع قد قيد الأملاك

حصولاً وزوالاً على ألفاظ قد تعبدنا اللَّه بها دون الإرادات، فلا

يجوز القياس فيها كالبيع، والشراء، والنكاح، والطلاق،

والعتاق، هذه الأمور لا بد من أن يتلفظ المالك بلفظة واضحة تدل

على مراده، فلو أن رجلاً قد أعطى آخر ثمنا لسلعة أضعاف ثمنها

الأصلي، وظهر على صاحب السلعة علامات الفرح، ولكنه