كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الرابع النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا؟ - ج: 4 - ص: 1917

يقتضي أن النفي والإثبات في هذا الخلاف لم يتواردا على محل

واحد، فكان الخلاف لفظيا.

تنبيه: هذه المسألة مفروضة في حال عدم التعبد بالقياس، فلما

ورد التعبد بالقياس بالأدلة العقلية والنقلية تصبح هذه المسألة قليلة

الجدوى لا نصيب لها من الواقع، وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي

يبحث في الأدلة التفصيلية، وما تدل عليه من أحكام، فإذا كان

دليل وجوب العمل بالقياس ثابتا عنده، وقد نص الشارع على

العلَّة، فمما لا شك فيه أنه يجب عليه العمل به بعد توفر أركانه

وشروط كل ركن، وبذلك لا يوجد تنصيص على العِلَّة لم ينضم

إليه دليل يدل على التعبد، فتكون هذه المسألة فرضية، قصد منها

الجلإل والمناظرة.

وبعض العلماء قصد من إيرادها بعد حجية القياس إضافة دليل آخر

يؤيد حجية القياس والعمل به في هذه المسألة، وهذا سائغ.