كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس - المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟ - ج: 4 - ص: 1921

البحث السادس تقسيمات القياس

إن هذا له علاقة قوية بحجية القياس من حيث معرفة مراتبه التي

ينشأ عنها اختلاف في قوة الاحتجاج به تبعاً لاختلاف تلك المراتب

من جهة القوة والضعف، لذلك نقول: إن القياس له تقسيمات

عديدة هي كما يلي:

التقسيم الأول: ينقسم القياس من حيث القوة والضعف إلى

قسمين:

" القياس الجلي "، و " القياس الخفي ".

فالقسم الأولى، وهو القياس الجلي هو: ما كانت العِلَّة فيه

منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع

بنفي تأثيره، وهو صادق بالقياس الأولى، والقياس المساوي.

فقياس الأولى: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق

به كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف بجامع: الأذى

في كل منهما.

وقياس المساوي: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به

كقياس الأَمة على العبد في وجوب تقويم النصيب على معتق بعضها؛

حيث لم نعلم وجود فارق بينهما سوى الذكورية والأنوثة، وهما لا

يلتفت إليهما الشارع في أحكام العتق، ومثال آخر: قياس إحراق

مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف.