كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به - المطلب الأول بيان المراد بالفرع - ج: 5 - ص: 2004

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين

المذهبين، ولا مانع من ذلك؛ لكن إطلاقه على المذهب الثاني فيه

بعض التكلف، فيكون الفرع على المذهب الأول أوْلى.

فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في

الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع كالخمر، والهرة، والصبي.

والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب، ولا سُنَّة، ولا

إجماع: كالنبيذ، والفأرة، والسفيه، بيان ذلك:

أننا لما قسنا النبيذ على الخمر كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الخمر، والفرع: النبيذ، والعِلَّة: الإسكار،

والحكم: التحريم.

ولما قسنا الفأرة على الهرة: كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الهرة - الوارد حكمها بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "،

والفرع: الفأرة، والعلَّة:

كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، والحكم: طهارة سؤرَ كل

منهما.

ولما قسنا السفيه على الصبي كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الصبي، حيث أجمع العلماء على أنه يحجر عليه -

والفرع: السفيه، والعِلَّة: ضعف التصرف، والحكم: الحجر

عليهما.