للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العدة، فإنها تدفع النكاح اللاحق؛ حيث إن العدة تمنع النكاح من

غير الزوج، ولكنها لا ترفع النكاح السابق فهو موجود.

القسم الرابع: الوصف غير الدافع للحكم، وغير الرافع له،

وهذا لا دخل له هنا؛ لأنَّ الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع.

التقسيم السابع: العِلَّة تنقسم من حيث كونها مع الحكم ثبوتية،

أو عدمية تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: العلة الثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علَّة

لثبوت تحريم الربا في البر.

القسم الثاني: العِلَّة العدمية، والحكم العدمي كقولنا: عدم

الرضا عِلَّة لعدم صحة اَلبيع.

القسم الثالث: العلَّة العدمية، والحكم الثبوتي كقولنا: عدم

الفسخ في زمن الخيار عِلَّة لثبوت واستقرار الملك.

القسم الرابع: العلَّة الثبوتية، والحكم العدمي كقولنا: ثبوت

الدين عِلَّة لعدم وجوبَ الزكاة.

التقسيم الثامن: العِلَّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم ذلك

تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عِلَّة من فعل المعَلف كقولنا: شرب الخمر عِلَّة

لوجوب الحد، فإن الشرب فعل المكلف.

القسم الثاني: عِلَّة ليست من فعل المكلف كقولنا: البكارة عِلَّة

في ثبوت ولاية الإجبَار في النكاح.

التقسيم التاسع: العِلَّة من حيث تعدد أوصافها، وعدم ذلك

تنقسم إلى قسمين: