كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها - المطلب التاسع عشر بيان أنه يشترط في العلة التي عللنا بها: أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها - ج: 5 - ص: 2155

الحالة الثانية: أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى، ففي

هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة.

وهذا ما قاله كثير من العلماء.

والأوْلى: أن لا يذكر هذا الشرط؛ لأمرين:

أولهما: أن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح منها، وإبطال

بعضها يُعلم عن طريق السبر والتقسيم، كما بينا فيما سبق.

ثانيهما: أن هذا مما يخص التعارض بين المعاني الذي سيأتي بيانه

إن شاء اللَّه في باب التعارض والترجيح.