كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني عشر في قادح المعارضة في الأصل - المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل - ج: 5 - ص: 2261

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ هذا الوجه الذي ذكرته لترجيح وصف

المستدل أن يكون عِلَّة - وهو توسيع دائرة الأحكام - لأمرين:

أولهما: أن هذا ليس مسلكا لإثبات كون الوصف عِلَّة.

ثانيهما: أن هذا الاستدلال يؤدي إلى الدور؛ حيث يتوقف كونه

عِلة على توسيع الأحكام، وتوسيع الأحكام يتوقف على كونه عِلَّة.

الجواب الثاني: على فرض صحة هذا الوجه الذي ذكرته من وجه

الترجيح، إلا أنه معارض بما يدل على ترجيح وصف المعترض،

فالمعترض أيضا مجتهد قد أبدى لنا وصفا اعتبره هو عِلَّة الحكم، فإذا

اعتبرنا وصف المستدل، ولم نقبل وصف المعترض، فقد تحكمنا

وأثبتنا الحكم في الفرع، وإثبات حكم الفرع خلاف الأصل؛ لأن

الأصل عدم الحكم في الفرع.

الدليل الثاني: أن المستدل قد التزم بإيراد وصف يصح التعليل به،

ومن ضرورة صحة التعليل بأي وصف سلامته مما يعارضه، أي: من

شروط الوصف الذي يصلح للتعليل به أن لا يعارضه شيء من

الأوصاف الأخرى كما سبق بيانه في المطلب التاسع عشر من المبحث

الثالث من الفصل الثالث.