كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الفصل الأول في الاجتهاد - المبحث التاسع هل يجوز الخطأ في اجتهاد - صلى الله عليه وسلم -؟ - ج: 5 - ص: 2348

الرسالة، والتبليغ عن اللَّه تعالى، وذلك مما لا يتصور خطأه فيه

بالإجماع.

بخلاف ما يحكم به عن اجتهاده، فإنه لا يقول فيه عن وحي،

ولا بطريق التبليغ، بل حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين، فتطرق

الخطأ إليه في ذلك لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ لأن ما حكم به باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون صوابا من أول الأمر، أو يحتمل الخطأ في بادئ الأمر، لكن الله

تعالى يرشده إلى الصواب، فهو صواب في نهاية الأمر.