كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة - المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين - ج: 5 - ص: 2444

فيه إلا عدل متفق على عدالته، وأما رواة خبر طلق فإنه قد اختلف

في عدالتهم.

الطريق السابع: الترجيح بكون الراوي تتعلَّق القصة به، أو

سفيراً فيها.

إذا تعارض خبران، وراوي أحد الخبرين تتعلق القصة به، أو هو

مباشر لها، أو سفير فيها دون راوي الخبر الآخر: فإنه يرجح خبر

الراوي الذي تتعلق به القصة، أو كان سفيراً فيها على الخبر الآخر،

وذلك لأن الراوي الذي تتعلق به القصة والقضية، أو هو مباشر لها

أو سفير فيها أعرف بتفاصيل الموضوع، وأعلم بالقضية من غيره،

فتكون روايته أقرب إلى الصحة، فيكون أميل إلى قبولها.

لذلك يرجح خبر ميمونة - رضي اللَّه عنها -: " تزوجني رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف " على خبر ابن عباس - رضي الله عنهما -: " أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نكحها وهو محرم "، وذلك لأن الراوية للأول هي التي عقد عليها، فهي أعرف بوقت عقدها، وتفاصيل الموضوع؛ لشدة اهتمامها به.

ثم يؤيد ذلك ما رواه أبو رافع - رضي اللَّه عنه -: " أنه - صلى الله عليه وسلم - نكحها وهما حلالان "، فهذا يرجح على خبر ابن عباس؛ لأن أبا

رافع كان سفيراً بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة، كما ورد التصريح به في بعض الروايات، وهذا مذهب كثير من العلماء.

أما الحنفية فإنهم رجحوا خبر ابن عباس في هذا، لأنه أفضل فى

الحفظ، وأحسن في الضبط، وأعلم بالشريعة منه.

وقد جرى في ذلك مناقشات واعتراضات في هذا، تجده مبسوطا

في كتب الفقه.