كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثامن في طرق الترجيح بين الأدلة - المطلب الأول في طرق الترجيح بين منقولين - ج: 5 - ص: 2452

المسألة الثالثة: طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث:

الطويق الأول: الترجيح بقوة الدلالة.

إذا تعارض خبران وأحدهما أقوى دلالة من الآخر؛ فإنه يرجح

الأول؛ لقوة دلالته على الحكم.

وإليك بيان ذلك:

أولاً: يرجح الخبر الذي يحتمل احتمالات قليلة على الخبر الذي

يحتمل احتمالات كثيرة، فاللفظ المشترك بين معنيين يرجح على

اللفظ المشترك بين ثلاثة احتمالات؛ وذلك لأن كثرة الاحتمالات

تضعف الدلالة.

تانياً: يرجح الخبر الخاص على العام، والمقيد على المطلق.

ثالنْاً: يرجح الخبر الدال على الحكم بالمنطوق على الخبر الدال

على الحكم بالمفهوم الموافق والمخالف.

رابعاً: يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الخبر

الدال على الحكم بمفهوم المخالفة.

خامساً: يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط على الخبر

الدال على الحكم بمفهوم العدد، أو اللقب وهكذا.

سادساً: يرجح المتن الدال على الحكم مع ذكر العلَّة، على المتن

الدال علوا الحكم بدون ذكر العِلَّة.

سابعاً: يرجح الخبر الدال على العموم وباق على عمومه، على

الخبر الدال على عموم مخصوص؛ لأن التخصيص يضعف دلالة

اللفظ، لذلك قال بعضهم: إنه دلالة اللفظ بعد التخصيص على

الباقي دلالة مجازية.