كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي - المطلب الأول في السبب - ج: 1 - ص: 392

دخول الوقت وجوب الصلاة طى هذا المكلف الذي دخل عليه

الوقت، ويلزم من وجود السرقة: وجود الحكم وهو قطع اليد.

وخرج بهذه العبارة أيضا المانع؛ لأن المانع يلزم من وجوده العدم.

وخرج المانع - أيضاً - من قولنا: " ولا يلزم من عدمه العدم "،

لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل " الذين " يلزم من

وجوده عدم الزكاة، ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فلو

لم يكن على المسلم دين فلا يلزم من ذلك وجوب الزكاة عليه؟

لاحتمال فقره مع عدم الدين، ولا يلزم عدم وجوب الزكاة؟

لاحتمال أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة.

وقولنا: " لذاته " أي: لذات السبب، وأخرجنا به ما لو قارن

السبب فقدان شرط، أو وجود مانع مثل: أن يملك النصاب، لكن

لم يدر عليه الحول، فهنا لا تجب عليه الزكاة لا لأن ذات السبب لم

يتوفر، بل توفر ووجد، ولكن انتفى الشرط وهو حولان الحول،

كذلك لو ملك النصاب وحال عليه الحول، لكن عليه دين، فهذا لا

تجب عليه الزكاة مع توفر السبب.

فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ولكن لا لذاته،

بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط، أو وجود مانع.

***

المسألة الثانية: في تقسيمات السبب:

السبب ينقسم بالنظر إلى اعتبارات وجهات مختلفة إلى خمسة

تقسيمات: