كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي - المطلب الأول في السبب - ج: 1 - ص: 430

ومن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه، أو أفسده

هل يجب عليه القضاء أو لا؟

فبناء على المذهب الأول - وهو: أن القضاء بالأمر الأول - فإنه

يجب القضاء بذلك الأمر، وهو الصحيح.

وبناء على المذهب الثاني - وهو: أن القضاء يحتاج إلى أمر

جديد - فإنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لا يوجد أمر جديد.

وأيضا من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها

بالأمر الأول، وهو الصحيح.

واختلف أصحاب المذهب الثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر

جديد، ولا يوجد أمر.

القول الثاني: أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها،

لورود الأمر الجديد، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"فدين اللَّه أحق أن يقضى".

وبعضهم قال: يجب عليه القضاء بأمر جديد وهو: القياس على

النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما.