كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي - المطلب الثاني في الشرط - ج: 1 - ص: 434

قولنا: " ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ": أخرج السبب؛ السبب يلزم من وجوده الوجود، وأخرج المانع، لأن المانع يلزم

من وجوده العدم.

قولنا: " لذاته ": احترزنا به عن مقارنة الشرط وجود السبب،

فيلزم الوجود، أو مقارنة قيام المانع، فيلزم عدم الوجود، لكن لا

لذاته، بل لأمر آخر خارجي، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.

فمثلاً: تمام الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة،

ولا يلزم من وجوفى هـ وجوب الزكاة " لاحتمال عدم بلوغ النصاب،

ولا يلزم عدم وجوبها " لاحتمال بلوغ المال النصاب.

أما إذا قارن الشرط وجود السبب، فإنه يلزم وجوب الزكاة،

ولكن لا لذات الشرط، بل لوجود السبب.

وإذا كان عليه دين مع تمام الحول، فإنه يلزم منه عدم وجوب

الزكاة، ولكن العدم ثبت نظراً لقيام المانع، لا لذات الشرط.

المسألة الثانية: تقسيمات الشرط:

الشرط ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وإليك بيان

ذلك:

التقسيم الأول: ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام:

" شرط عقلي "، و " شرط عادي "، و " شرط لغوي "،

و"شرط شرعي ".

أما القسم الأول - وهو: الشرط العقلي - فهو: ما لا يوجد

المشروط ولا يمكن عقلاً بدونه مثل اشتراط الحياة للعلم، فإن العقل