كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي - المطلب الثالث في المانع - ج: 1 - ص: 441

المسألة الأولى: حقيقة المانع

أولاً: المانع لغة هو:

الحائل بين الشيئين، يقال: " منعه الأمر "، و " منعته منه "،

فهو ممنوع أي: محروم، والمانع: اسم فاعل من المنع ضد الإعطاء.

ثانيا: المانع في الاصطلاح هو:

" ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

لذاته ".

شرح التعريف وبيان محترزاته:

الدَّين - مثلاً -: يلزم من وجوده عدم وجود الحكم - وهو:

وجوب الزكاة -، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم - وهو:

وجوب الزكاة - ولا عدم وجوده: فقد يكون الشخص غير المدين

غنيا يملك النصاب مع حولان الحول، فهنا يوجد الحكم - وهو:

وجوب الزكاة -، وقد يكون الشخص غير المدين فقيراً لم يبلغ المال

الذي عنده النصاب، فهنا لا يوجد الحكم - وهو وجوب الزكاة -.

فقولنا: " ما يلزم من وجوده العدم ": أخرج السبب؛ لأن

السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأخرج الشرط؛ لأن الشرط

لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - كما سبق بيانه -.

وقولنا: " ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ": أخرج الشرط -

أيضاً - لأن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم.

وقولنا: " لذاته " للاحتراز عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب

آخر، فإنه يلزم الوجود، ولكن لا لعدم المانع، وإنما لوجود