كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الخامس في خبر الواحد - ج: 2 - ص: 839

وكذلك الحسن لغيره يحتج به بشرط: كثرة طرقه وتعددها.

القسم الثالث: الحديث الضعيف، وهو ما لم توجد فيه شروط

الصحة، ولا شروط الحسن.

حجيته:

لقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث الضعيف.

والحق: أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال

والترغيب والترهيب - ما لم يكن موضوعاً - ولا يحتج به إلا

بشروط هي كما يلي:

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديداً، فيخرج عن هذا: من

انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.

الشرط الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الشرط الثالث: ألا يعتقد - عند العمل به - ثبوته؛ لئلا ينسب

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله، بل يعتقد الاحتياط.

وأما الأحكام كالحلال، والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق،

ونحو ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن فقط.