كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات - باب دعاء الاستخاره - ج: 3 - ص: 351

فاقْدُرهُ لي وَيسرهُ لي، ثمّ بارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنتَ تَعْلمُ أن هذا الأمرَ شَرٌّ لي

ــ

يشملهما العاقبة اهـ. وفي الحرز لا شك أن أو في الحديث ليس من كلام النبوة المفيد للتخيير إنما استفيد التخيير من وقوع شك الراوي في التعبير اهـ، وهو بيان للتخيير في كلام ابن الجزري وفيه بعد من عبارته أحوج إليه تحقق أنها ليست من كلام النبوة والقول بالتخيير لأجل الشك في اللفظ الوارد هو خلاف ما تقدم عن المصنف في أذكار الصلاة وغيره من أنه يندب الجمع بين كثيرًا بالمثلثة والموحدة في قوله ظلمًا كثيرًا ونحوه مما شك رواته في لفظ الذكر الوارد لوقوع الشك في أيهما الوارد فلا يتحقق الإتيان بالوارد إلَّا بجمعها واعترض بما سبق رده أنه يندب الجمع بين المشكوك فيه ليتحقق الإتيان بالوارد والزيادة عليه للتحقق غير منافية للاتباع والأمر بتكريره مرتين بكل مرة لا حاجة إليه. قوله: (فاقدِرْهُ) قال ابن الجزري هو بوصل الهمزة وضم الدال أي اقض لي به وهيئه اهـ. وهو كذلك في النهاية والمفهوم من القاموس أنه بضمها وكسرها وسيأتي فيه مزيد وقيل معناه اجعله مقدورًا لي به ونجزه لي. قوله: (ويسرْهُ لي) عطف تفسير لما سيأتي بيانه أي أسألك أن تجعله مقدورًا ميسرًا علي مسهلًا لي أو أخص إذ المقدر قد يكون معه نوع مشقة. قوله: (ثُم بارك لي فيهِ) أي ثم بعد حصوله بارك لي فيه بنمو أو نمو أثاثه وسلامتها من جميع القواطع والمحن وحكمة ثم هنا أن في حصول المسئول نوع أثر الخير غالبًا. قوله: (أَن هَذَا الأَمرَ) يؤخذ منه طلب تسميته في الجانبين وإن كان ظاهر عبارة إيضاح المناسك وغيره أنه يكتفي بعود الضمير على ما مر ولا يسمي حاجته ثانيًا اكتفاء بما سبق والأول لظاهر عموم الخبر السابق أكمل. قوله: (في ديِني ومعَاشِي الخ) قال بعض المحققين ينبغي التفطن لدقيقة هي أن الواو في المتعاطفات التي بعد خير على بابها وفي التي بعد شر بمعنى أو لأن المطلوب يسره لا بد أن يكون كل من أحواله المذكورة من الدين وما بعد خيرًا والمطلوب صرفه يكفي فيه أن يكون بعض أحواله المذكورة شرًّا وفي إبقاء الواو على حالها