كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

باب الأذكار المشروعة في الكسوف - فصل - ج: 4 - ص: 257

استحباب إطالته،

ــ

أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل قلت وابن خزيمة وابن حبان كما قاله الحافظ عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام - عليه السلام - فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الأخرى مثل ذلك وأخرجه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن عطاء وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه أي بخلاف تلك الروايات السابقة فإن رواتها عن عطاء سمعوا منه بعد الاختلاط قال الحافظ لو كان الراوي عن سفيان متقنًا لما ضر الكلام في عطاء قال الشيخ في شرحه أخرجه أبو داود وفي سنده عطاء بن السائب وهو مختلف فيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق آخر صحيح وقال هو صحيح وظاهره أنهما لم يخرجا الطريق الأول وليس الأمر كذلك بل كل منهما أخرجها أيضًا وأخرج الطريق الثانية عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عطاء وروياه عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مثله ومؤمل صدوق لكن ضعفوه من قبل حفظه ويعلى عن عطاء من رجال مسلم لكن أبو عطاء يقال له العامري لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا وهو غير عطاء بن السائب فلما كان مؤمل متقنًا سمي الأمر في المتابعات وكان السائب والد عطاء ليس من رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من رواية شعبة عن عطاء بن السائب وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط لكن قال في روايته وأحسبه قال في السجود فإذا كان المتقين تردد والذي لم يتردد غير متقن فكيف يحكم لهذه الزيادة بالصحة لكن عادة ابن خزيمة والحاكم وابن حبان إطلاق الصحيح على الحسن وهذا الحديث ليس بقاصر عن درجة الحسن وإذا تقرر ذلك فلا يخسن أنه صحيح تقليدًا لمن لا يرى التفرقة اهـ. قال الحافظ وقد وجدت لرواية يعلى بن عطاء علة لكنها غير قادحة وهي أنه جاء في رواية واسطة بينه وبين أبيه قال ويمكن الجمع بأن يكون ليعلى فيه اسنادان اهـ. قوله: (ولا يُطَوِّلُ القيام من الاعِتدالِ الخ) ذكر نحوه في المجموع