كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

باب الأذكار المشروعة في الكسوف - فصل - ج: 4 - ص: 256

بل الصواب تطويله.

وقد ثبت ذلك في "الصحيحين" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة، وقد أوضحتُه بدلائله وشواهده في "شرح المهذب". وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغترَّ بخلافه، وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله، والله أعلم.

قال أصحابنا: ولا يطوِّل الجلوس بين السجدتين، بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحًا في "شرح المهذب" فالاختيار

ــ

قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وعليه جرى في المنهاج. قوله: (بَلِ الصَّواب تَطْويلهُ وقدْ ثَبتَ ذَلِكَ في الصَّحيحَينِ الخ) ذكر المصنف في شرح المهذب حديث أبي موسى السابق عزو تخريجه للشيخين وحديث عائشة هو الحديث الأول من الباب وفيه بعد الركوع الثاني ثم سجد سجودًا طويلًا أخرجه البخاري من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يقع ذلك عند غيره ممن أخرجه عن مالك وعندهما أيضًا عن عائشة طريق أخرى بلفظ ثم سجد فأطال السجود ووقع عند مسلم من حديث جابر في بعض طرقه وركوعه نحو من سجوده وعندهما من رواية أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر في قصة الكسوف قال في آخره قالت عائشة ما سجدت سجودًا قط أطول منه وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري ثم سجد فأطال السجود هذا جميع ما ذكره في الصحيحين وذكر عن أبي داود عن عبد الله بن عمرو وقام فلم يكد يركع وركع فلم يكد يرفع إلى أن قال ثم سجد فلم يكد يرفع وذكر عن أبي داود أيضًا عن سمرة بن جندب نحو رواية أبي سلمة عن عائشة المذكورة آنفًا وسائر الأحاديث التي في الكسوف ليس فيها ذكر تطويل السجود ورواتها نحو العشرين لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ وقد أغفل من أطلق أن تطويل السجود لم ينقل قاله الحافظ.

قوله: (قَال أَصْحَابُنا ولا يطوِّل الجُلوسَ بَيْن السجدَتينِ) قال الحافظ أما تطويل الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالي والرافعي وغيرهما على أنه لا يطول قال المصنف في شرح المهذب وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي استحباب إطالته. قوله: (وقَدْ ثَبَتَ في حَدِيث صَحيح إِطَالتُه) قال ابن الهمام