كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

كتاب الأسماء - باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فنتة - ج: 6 - ص: 158

فإن لم يوجد، لم يزد على الاسم.

كما رويناه في "صحيحيهما" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب: "مِنْ مُحَمدٍ عَبْدِ الله وَرَسُولِهِ إلى هِرَقْلَ" فسماه باسمه، ولم يُكنِّه

ــ

كما قال ابن بطال.

قوله: (كما رويناه في صحيحيهما) أي من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب. قوله: (كتب) أي أمر بالكتابة من غير خلاف في هذا الحديث فيما رأيت بخلافه في قصة الحديبية في قوله فكتب محمد بن عبد الله فالخلاف في أنه أمر بالكتابة أو كتب بنفسه ثمة شهير. قوله: (من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل) قال المصنف في شرح مسلم فيه أن السنة في المكاتبة والمراسلة بين النّاس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول: من زيد إلى عمرو وهذه مسألة مختلف فيها قال الإِمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ فيه بنفسه كما ذكرنا ثم روى فيه أحاديث وآثاراً قال وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة قال: وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان قال: ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان ثم روى بإسناده إلى زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية وعن محمد ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا على مجاز قال: وهذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء والصحابة والتابعين اهـ. وما حكاه النحاس من إجماع الصحابة على تقديم اسم المكتوب إليه نازعه في الإجماع الحافظ ابن حجر بأن فيه الخلاف بين الصحابة قلت: وممن نقل عنه خلاف ذلك زيد بن ثابت كما نقله النحاس نفسه وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف اسم لذلك المكتوب إليه وهو اسم أعجمي. قوله: (عظيم الروم) قال الحافظ في الفتح وما استشهد به النووي من الكتاب إلى هرقل فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم الروم وذلك مشعر بالتعظيم والتلقيب لغير العرب كالكنى

للعرب وقد قال النووي في محل آخر إذا كتب إلى مشرك وكتب فيه سلاماً أو نحوه فينبغي أن يكتب كما كتب به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل فذكر الكتاب وفيه عظيم الروم وهذا ظاهره التناقض وقد جمع في نكت له على الأذكار بأن قوله عظيم الروم صفة