للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اجتمع مِن تَداخُل أقوالهم مع ما ضممته إليها ثلاثون حديثاً.

الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنَّمَا الأعْمال بالنِّيَّاتِ"

ــ

الشيء الذي له صلاحية العلية وجوداً أو عدماً أو معاً والأول يسمى الدائر والثاني المدار كترتب الملك على الهبة الشرعية فإن الملك يوجد عندها ولا يعدم عند عدمها لاحتمال سبب آخر من إرث أو غيره وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً منتشراً قال الفاكهاني قد صح عن جماعة من العلماء أن مدار الإسلام على أربعة أحاديث حديث الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال الإِمام أحمد بن حنبل الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث أو قال أصول الإسلام ثلاثة أحاديث الأعمال بالنية والحلال بين والحرام بين ومن أحدث في ديننا هذا ما

ليس منه فهو رد وقال أبو داود الفقه يدور على خمسة أحاديث الأعمال بالنيات والحلال بين وما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ولا ضرر ولا ضرار وروي عن أبي داود السجستاني قال: كتبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسمائة ألف حديث الثابت منها أربعة آلاف حديث وهي ترجع إلى أربعة أحاديث إنما الأعمال بالنيات ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه والحلال بين. قوله: (وقد اجتمع من تداخل أقوالهم مع ما ضممته إليها ثلاثون حديثاً) اعلم أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح ذكر أقوال الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام واختلافهم في أعيانها فبلغت سبعة وعشرين حديثاً منها عشرون حديثاً صحيحاً وسبعة حسنة وبلغ بها المصنف هنا إلى الثلاثين وزاد على ما هنا في الأربعين اثني عشر حديثاً وسنذكر إن شاء الله تعالى في الكلام على الأحاديث ما يتبين به كون كل منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قيل ومما ينضم في هذا السلك الحديث المتفق على صحته ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لأنه جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم وحديث يحرم من الرضاع

<<  <  ج: ص:  >  >>