للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان.

ــ

إن ما ذكروه من منع ذلك وهو القياس الأكثر وهذه لغة قليلة كما نبه على مثله المصنف في شرح مسلم في قول أنس لما سئل عن الأكل قائمًا فقال أخبث وأشر. قوله: (وسكونها) يحتمل أن يكون مخففًا من المضموم وهو جائز قياسًا ككتب وعتق وما أشبه، تخفيف لا خلاف فيه عند أهل العربية قال التوربشتي وهو مستفيض لا يسع أحدًا مخالفته ويحتمل أن يكون أصله كذلك غير مخفف من شيء قال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم أو من الملل فالكفر أو من الطعام فالحرام أو من الشراب فالضار قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء الشر وقيل

الكفر قال القاضي عياض ولا يبعد الاستعاذة من الكفر والشيطان وسائر الأخلاق المذمومة وإنما جاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث اهـ. وقال ابن معن في كلامه على المهذب ومنهم من يسكن الباء وهو غلط إلا إن يريد الاستعاذة من الكفر والشر وقوله بالنسبة إلى الأول وهو غلط فيه نظر يعلم وجهه مما سيذكر وبقوله إلّا إلخ، وبما قبله يندفع قول ابن التين الذي قرأناه الخبث بإسكان الباء والأظهر أنه بضمها جمع خبيث قال وليس هذا موضع الكفر إنما هذا موضع الشيطان وقول ابن حجر الخبث أي بالإسكان قيل الكفر فهو مصدر وليس مرادًا هنا اهـ. وأغرب من قال استعاذ بهما من البول والغائط أي من صررهما ثم كل من ضم الباء وإسكانها رواية في هذا الحديث قال المصنف في شرح مسلم الخبث بضم الباء وإسكانها وجهان مشهوران في رواية أصل الحديث ونقل القاضي عياض إن أكثر روايات الشيوخ الإسكان اهـ. وما قاله القاضي من كون الإسكان أكثر الروايات نوزع فيه قال القرطبي رويناه بالضم والإسكان وفي شرح المشكاة لابن حجر بالضم وقيل وأولى لئلا يوهم المصدر اهـ، وما حكاه بقيل هو كلام التوربشتي وسيأتي ما فيه، غير خاف إن اشتهار الرواية سبب للأولوية فالأولى في

<<  <  ج: ص:  >  >>