كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[أبواب] - باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء - ج: 1 - ص: 393

"مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلَّمَ عليهِ

ــ

عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فرد عليه ثم قال أما أنه لم يحملني على الرد عليك إلَّا أني خشيت أن تقول "سلمت عليه" فلم يرد عليّ فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن تفعل لا أرد عليك هذا حديث حسن أخرجه البزار وابن الجارود في المنتقى ولم ينسب أبو بكر إلى أبيه بل وقع في رواية البزار بل وقع

عنده حدثني أبو بكر رجل من ولد ابن عمر قال عبد الحق في الأحكام أبو بكر هذا أظنه ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر فإن يكن هو فالحديث صحيح لكن حديث الضحاك أصح منه ثم قال ويمكن أن يحمل على واقعتين وتعقب ابن القطان تصحيحه بأن أبا بكر لا يعرف وسكتا جميعًا عن سعيد بن سلمة الراوي عن أبي بكر وهو المعروف بابن أبي الحسام وهو صدوق فيه مقال أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم مستشهدًا وقد تابعه إبراهيم بن يحيى عن أبي بكر عن عمر أخرجه الشافعي عن إبراهيم فقويت رواية إبراهيم وصدق ظن عبد الحق في نسبة أبي بكر وتعين الحمل على ما أشار إليه من تعدد الواقعة ويحتمل الجمع بتأويل لا يخلو من تكلف اهـ. قوله: (مرَّ رجلٌ) يحتمل أن يكون هذا الرجل المهاجر ويكون قوله في الخبر فلم يسلم عليه أي حتى توضأ ويحتمل أن يكون غيره ولم أو من تعرض لبيان ذلك لا المصنف ولا العراقي في مبهماتهما. قوله: (فسَلم عليه) قال ابن حجر في شرح المشكاة في الكلام على حديث المهاجر الآتي وينبغي حمله على إن السلام عليه كان بعد الفراغ لأن المروءة قاضية بأن من يقضي حاجته لا يتكلم فضلًا عن إن يسلم عليه اهـ، ويؤيده اعتذاره في خبره بقوله كرهت إن اذكر الله إلَّا على طهر لكن يأباه قوله في هذا الخبر الوارد عن ابن عمر "وهو يبول" وهو في صحيح مسلم ورواه ابن ماجة في حديث