كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[أبواب] - باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء - ج: 1 - ص: 397

رواه أبو داود

ــ

السند دون المتن لعلة تعرض له ولذا كان

الحكم للسند بالصحة أو الحسن دون الحكم به للمتن على ما تقرر في محله، وفي نسخة مقروءة على ابن العماد وغيره "حديث صحيح" ومثله في الخلاصة للمصنف ووجهه حسن صريح وقال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن صحيح أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والطبراني قال. ووقع عند الدارمي أيضًا عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ فلما توضأ رد - عليه السلام - وهكذا أخرجه الحسن في مسنده وأبو نعيم في المعرفة وغيرهم قال الحافظ وليست هذه العلة بقادحة فإن قتادة أحفظهم وقد رواه عن الحسن عن حضين عند أبي ساسان عن المهاجر وهو عند أحمد ومن ذكر معه وقد جوده وصوب رواية ابن السكن وغيره لكن في السند علة أخرى هي إن سعيد بن أبي عروبة وقتادة والحسن موصوفون بالتدليس وقد عنعنوا هذا الحديث ولم أره مصرحا في شيء من طرقه عن واحد منهم بالتحديث وقد انجبرت رواية سعيد برواية هشام وحصين وتقدم ضبطه ابن المنذر بن وعلة بالعين الرقاشي بوزن النجاشي تابعي كبير وأبو ساسان لقب وكنيته في الأصل أبو محمد وكذا قيل قبل في شيخه إن المهاجر لقب واسمه خلق بن عمير وهو من بني تيم بن مرة قبيلة أبي بكر الصديق "قلت" تقدم أنه من بني جدعان وهم من تيم بن مرة قال الحاكم بعد تخريجه صحيح على شرط الشيخين وتعقب بأنهما لم يخرجا للمهاجر ولا خرج البخاري لأبي ساسان وعذر من صحح الحديث كثرة شواهده وإلَّا فغاية إسناده أن يكون حسنًا وأما قول الشيخ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة ففيه نظر إذ ليس له إلَّا إسناد واحد عند من ذكر من سعيد فصاعدا اهـ.