للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من قرأ والتين والزيتون فقال: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)} [التين: ٨] فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي وعن أبي هريرة قال الترمذي وإنما يروى هذا الحديث عن الأعرابي ولا يسمى قال المصنف وقد روى ابن أبي داود وغيره زيادة على رواية أبي داود والترمذي في هذا الحديث ومن قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥)} [الأعراف: ١٨٥] فليقل آمنت بالله ومن قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} [القيامة: ٤٠] فليقل بلى أشهد قال وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري أنهم كانوا إذا قرأ أحدكم {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} [الأعلى: ١] قال سبحان ربي الأعلى، قال الحافظ مقتضى كلامه أن الزيادة المتعلقة بالمرسلات ولا أقسم ليست عند أبي داود والترمذي وإن الزيادة المتعلقة بسيح ليست مرفوعة عن ابن عباس ولا من ذكر معه ومقتضى تقرير كلام الترمذي أن هذا الحديث لم يرد إلّا بهذا الإسناد وإن راويه عن أبي هريرة لم يرد مسمى والأمر بخلاف ذلك في الأمور الأربعة: أما الأول فإن الحديث بجملته عن أبي داود وإنما اقتصر على التين منه الترمذي وكأن الشيخ راجع الترمذي فظن أن أبا داود مِثله والعجب إن ابن أبي داود الذي نسب الزيادة إليه أخرجه عن شيخ والده ثم ساقه الحافظ عن أبي هريرة بجملته وفي آخره ومن قرأ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)} [القيامة: ١] فإني على آخرها ({أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} [القيامة: ٤٠] فليقل بلى قال الحافظ هذا حديث حسن يتقوى بكثرة طرقه أخرجه أبو داود وأخرجه ولده أبو بكر في كتاب الشريعة عن شيخ أبيه في هذا الحديث عبد الله بن محمد الزهري لكن قال لم أجد في روايته ذكر أبي هريرة وكأنه سقط من كتابه والمعتمد إثباته كما في رواية أبيه وأخرجه من طريق أخرى بتمامه وفي آخره بلى وأشهد وأخرجه إسحاق بن راهويه وابن مردويه، وجاء تسمية التابعي المبهم عند ابن عيينة

ووافقه شعبة الراوي عن أبي هريرة عند إسماعيل ابن علية لكن لم يرفع الحديث فسماه عبد الرحمن بن القاسم قال ابن المديني حدثني به ابن علية فذكرته لابن عيينة فقال لم يحفظ قال ابن المديني وعبد الرحمن بن القاسم مكي والمحفوظ رواية ابن عيينة وتابعه شعبة قال الدارقطني في العلل وعبد الرحمن بن القاسم المذكور لم يسمع من أبي هريرة قال الحافظ تضمنت هذه الطريق تسمية الأعرابي وهو الأمر الثاني خلافًا لمن نفى ذلك، وجاء مسمى من وجه ثانٍ أخرجه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>