كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة - ج: 3 - ص: 195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن سائر سمات الحدوث وفي مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وحكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها فعليه الخبر مؤول بتأويلين وذكر ما قدمته اهـ، ومنه كغيره من كلام محققي أئمتنا يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والنزول والاستواء على العرش في السماء عما يفهمه ظاهرها مما يلزم عليه محالات قطعية تستلزم أشياء مكفرة بالإجماع فاضطر ذلك جميع السلف والخلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره وإنما اختلف فيه هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر وهو مذهب أكثر السلف وفيه تأويل إجمالي أو مع تأويله بشيء وهو مذهب أكثر الخلف وهو تأويل تفصيلي ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح معاذ الله أن نظن ذلك بهم إنما دعتهم لذلك الضرورة في أزمنتهم لكثرة المجسمة والجهوية وغيرهم من فرق الضلال

ولاستيلائهم على عقول العامة فقصدوا ردعهم وإبطال أقوالهم وقد اعتذر كثير منهم وقالوا كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفة العقائد وعدم المبطلين ما خضنا في ذلك وقد اتفق سائر الملوك على تأويل نحو وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهذا الاتفاق بين صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على الراسخون في العلم لا الجلالة كذا نقل بعض المحققين أن الجميع متفقون على التأويل وإن اختلفوا في الإجمال والتفصيل لكن نقل القاضي عياض في باب إثبات القدر في حديث حج آدم موسى عن الشيخ أبي الحسن الأشعري في طائفة من أصحابه أن كل صفات سمعية لا نعلمها إلَّا من جهة السمع نثبتها صفات ولا نعلم حقيقتها وذكر مذهب السلف من إمرارها وتنزيه الله عن ظواهرها ومذهب الخلف من التأويل على مقتضى اللغة وبه يعلم أن المراد بالكل في الكلام الكثير المعظم لا الشامل للجميع كما يثبته كلام القاضي نفع الله به واختار كثير من محققي المتأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الأشياء التي تليق باللفظ ويكون تعين المراد منها إلى علمه تعالى وعله توسط بين المذهبين واختار ابن دقيق العيد توسطًا