كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[الصلاة] - باب أسماء الله الحسنى - ج: 3 - ص: 206

العَزِيزُ، الجبار، المتكبرُ، الخالِقُ، البارئُ،

ــ

بحال الشيء والقدرة التامة على مراعاة مصالحه والقيام عليها وهو كالشرح والتفصيل للقول الأول فإن المراقبة والمبالغة في الحفظ إنما تتم بهذه الثلاثة وإن صيغ وصفه لهذا كان من الأسماء المركبة من صفات المعنى والفعل (العزيزُ) أي الغالب الذي لا يغلب من قولهم "من عزبز" أي من غلب سلب ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة فمعناه مركب من وصف حقيقي ونعت تنزيهي وقيل القول الشديد من قولهم عز يعز إذا قوي واشتد ومنه قوله تعالى: {فَعَزَّزنَا بِثَالثٍ} [يس ١٤] أي أي قوينا وقيل عدم المثل فيكون من أسماء التنزيه وقيل الذي يتعذر الإحاطة بوصفه ويتعسر الوصول إليه (الجبارُ) بناء مبالغة من الجبر وهو في الأصل إصلاح الشيء بضرب من القهر ثم يطلق تارة في الإصلاح المجرد وتارة في القهر المجرد ثم تجوز عنه بمجوزات العلو لأن القهر مسبب عنه ولذلك قيل الجبار هو المصلح لأمور العباد والمتكفل بمصالحهم فهو إذًا من صفات الأفعال وقيل معناه حامل العباد على ما يشاء لا انفكاك لهم عما شاء من الأخلاق والأعمال والأرزاق والآجال فسبحان من أقام العباد فيما أراد فمرجعه إلى صفات الأفعال أيضًا وقيل معناه المتعال عن أن يناله كيد الكائدين ويؤثر قصد القاصدين فيكون مرجعه إلى التقديس والتنزيه وقيل معناه المتكبر والجبروت التكبر فيكون من صفات الذات (المتكبرُ) هو الذي يرى غيره بالإضافة إلى ذاته نظر المالك إلى عبده وهو على الإطلاق لا يتصور إلَّا لله تعالى فإنه المنفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجه ولذا لا يطلق على غيره إلَّا في معرض الذم، والتفعل وإن كان أصل وضعه للتكلف في إظهار ما لا يكون وإطلاقه كذلك ممتنع في حقه تعالى إلَّا أنه لما تضمن التكلف بالفعل مبالغة فيه والإتيان به على وجه الكمال إذ الفعل الذي يعاني ليحصل يكون حصوله عند العقلاء أولى من لا حصول له والكمال كون حصول الشيء أولى من لا حصول له أطلق اللفظ وأريد به المبالغة والكمال ونظيره شائع في كلامهم على أنه قد جاء التفعل لغير التكلف كالتعمم والتقمص وقال البيضاوي وقيل التاء في المتكبر تاء التفرد والتخصيص بالكبرياء الذي هو عظمة الله لا تاء التعاطي والتكلف أي هو المنفرد بالكبرياء لا يليق ذلك لغيره اهـ. قوله: (الخالق

البارئُ