كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

[مقدمة النووي] - فصل - ج: 1 - ص: 101

تُهْمَةَ لَكُمْ، ولكنَّهُ

ــ

نحو أفالله لقد كان كذا وكذا وهمزة الاستفهام ليست عوضًا من حرف القسم للفصل بينها وبينه بفاء العطف اهـ، وبوجوب الجر بعد التعويض صرح غير واحد قال أبو حيان في الارتشاف ولا تستعمل هذه الأعواض إلاَّ في اسم الله تعالى ولا يجوز معها إلاّ الجر فلو جئت بشيء من هذه الأعواض الثلاثة فيما يقسم به من غير لفظ الله وحذف حرف الجر الموضوع للقسم لم يكن إلاّ النصب تقول آلتعزيز لأفعلن اهـ، فعلم بما نقل ما في تجويز الكاشف وابن حجر النصب فضلاً عن الاقتصار عليه من النظر لتعين الجر في مثله إلاَّ إن صحت به الرواية فيخرج على خروجه عنها سماعاً والقاعدة فيما يقاس عليه وكأن ما خرجوه عليه وجهه ما قاله النحاة والعبارة للخلاصة "وإن حذف فالنصب للمنجر حتماً" أي إذا حذف الجار وجب نصب المجرور لكن محل ذلك في غير ما ذكر لما ذكرنا ثم رأيت المصنف نقل في الكلام على حديث أبي البشر الذي قبيل كتاب التفسير من شرح مسلم قوله قلت آلله قال ألله الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسورة هذا هو المشهور قال القاضي روينا بكسرها وفتحها معاً وأكمل أهل العربية لا يجيزون غير كسره اهـ. وعليه فإن صحت الرواية بالفتح فيخرج على أنه شاذ أي خارج عن قانون هذه القاعدة ويوجه بما أشار إليه في الكاشف والله أعلم. قوله: (تهمة لكم) قال الجلال السيوطي في الديباج بفتح الهاء وسكونها

اهـ، وكلاهما من الوهم فالتاء بدل الواو كما في النهاية وفيها تهمة كفعلة وقد تفتح الهاء ولما كان التحليف في الغالب إنما يكون عند التهمة إذ من لا يتهم لا يحلف وقد يحلف من لا يتهم للتقرير والتأكيد فأرشد - صلى الله عليه وسلم - بنفيه الاتهام عنهم بقوله ولكن أتاني جبريل إلخ أي أن تحليفهم تتأكد عندهم ما دل عليه حالهم ومباهاة الملائكة بهم من مزيد إخلاصهم وقوة يقينهم وشدة حرصهم على العبادة فهم