منها فيخرج منها صوت، وهو من شعار النَّصارى، قلت: هي خشبة طولها نحو نصف ذراع، وعرضها مقدار إصبعين، يضرب عليها بخشبة أقصر منها وقد يجعل لها قطعة كهيئة رأس الدقماق، وتتخذ تارة من أبنوس وربما صنعوها من حديد كما تقدَّم. انتهى.
قوله: (فَأُمِرَ) على صيغة المجهول.
قوله: (أَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي ألفاظ الإقامة الَّتي يدخل بها في الصَّلاة، قال شيخنا: احتجَّ به من قال بإفراد قوله: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، والحديث الذي قبله حجَّة عليه، فإن احتجَّ بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكَّة ومعهم الحديث الصحيح.
(٣) (بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) أي هذا باب يذكر فيه الإقامة، أي الإقامة الَّتي تقام بها الصَّلاة، ثمَّ استثنى منها قد قامت الصَّلاة مرَّتين، وهذا لفظ مَعْمَر عن أيُّوب، كما ذكرنا من «مسند» السرَّاج عن قريب.
٦٠٧ - قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ) أي ابن المديني، ترجمته في باب الفهم في العلم.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ إبْرَاهِيْمَ) أي ابن عليَّة، ترجمته في باب حبِّ الرسول من الإيمان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ) أي الحذَّاء المذكور في الباب السابق.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي المذكور فيه أيضًا.
قوله: (عَنْ أنَسٍ) أي ابن مالك المذكور فيه أيضًا.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، والعنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاث مواضع.
قوله: (قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ) مطابقته للترجمة في قوله: وأن يوتر الإقامة، أي يوحِّدوا ألفاظها، وقال ابن المنيِّر: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى واحدة، لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرَّة، فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه، وقال شيخنا: إنَّما لم يقل واحدة واحدة، مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، وهو عند ابن حبَّان في حديث ابن عُمَر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه: ((الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ))، وروى الدَّارَقُطْني وحسَّنه في حديث لأبي محذورة: ((وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً)).
قوله: (إِلَّا) قوله: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) هو لفظ مَعْمَر عن أيُّوب كما تقدَّم قبل، واعترضه الإسماعيلي بأنَّ إيراد حديث سِماك بن عطيَّة في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن عُلَيَّة، والجواب أنَّ المُصَنِّف قصد رفع وهم من يتوهَّم إنَّه موقوف على أيُّوب، لأنَّه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعًا لم يحتجَّ به.
قوله: (قَالَ إسْمَاعِيْلُ) أي المذكور في أوَّل الإسناد، وليس هو معلَّقًا.
قوله: (فَذَكَرْتُهُ لَأَيُّوْبَ) أي السِّخْتياني هكذا بالضمير في رواية الأَصِيلي والكُشْمِيهَني، وفي رواية الأكثرين: ((فَذَكَرْتُ)) بحذف الضَّمير الذي هو المفعول العائد على حديث خالد، أراد أنَّه زاد في
