[الأحكام الشرعية للنوازل السياسية]
عنوان الكتاب الأحكام الشرعية للنوازل السياسية
اسم المؤلف الدكتور عطية عدلان
الناشر دار اليسر - القاهرة
سنة الطبع ١٤٣٢هـ
عدد الصفحات ٧٨١
نوع الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية المفتوحة.
التعريف بموضوع الكتاب:
جدت على الساحة العلمية والعملية للأمة الإسلامية كثير من النوازل المتعلقة بكثير من مناحي الحياة، ومنها الناحية السياسية التي تتعلَّق بنظام الحكم في الإسلام، والتي تستدعي نظراً فقهيًّا عميقاً وبحثاً علميًّا جادًّا للوصول إلى أحكام شرعية لها، وقد تناول بعض الباحثين المعاصرين دراسة بعض هذه المستجدات من خلال عدد من الأطروحات العلمية، وحققوا من خلال ذلك نتائج طيبة، ومنها هذا البحث الذي بين أيدينا.
ولما كانت النوازل التي تمسُّ الحاجة إلى معرفة أحكامها الشرعية كثيرة ومتنوعة، ومنها ما يتعلَّق بنظام الحكم نفسه، ومنها ما يتعلق بعلاقته بغيره، فقد قسَّم الباحث كتابه إلى بابين:
تناول في الباب الأول: أهم النوازل المتعلقة بنظام الحكم وضم الموضوعات التالية:
١ - حكم العمل بالديمقراطية كنظام للدولة الإسلامية، وانتهى بعد استعراض الخلاف في المسألة، وأدلة كل فريق ومناقشتها- إلى أن الراجح هو عدم جواز العمل بالديمقراطية، وأنها ليست من الإسلام؛ لضعف أدلة المجيزين وقوة أدلة المانعين، لكن لا يمنع ذلك من إيثارها على الديكتاتورية وعلى النظم الشمولية، على سبيل اختيار أهون الشرين، ودفع أعظم المفسدتين، وذلك في حال الضرورة والاقتهار، وعدم القدرة على تطبيق النظام الإسلامي، فهي خير من الديكتاتورية الطاغية، وهي مناخ ملائم لانتشار الدعوة وضمان حرية العقيدة والعبادة، وحرية الدعوة والتعبير عن الرأي.
٢ - حكم التعددية السياسية وقيام الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية، وقد استعرض المؤلف الخلاف في هذه المسألة، وأدلة كل قول مع مناقشتها، ليقول في نهاية المبحث، بعد أن ذكر بعض مفاسد قيام الأحزاب والتعددية السياسية: (إن هذه المفاسد التي تغلب على الأحزاب لو لم يكن لدينا البديل الأصيل الإسلامي، لكان من الممكن القول باحتمال هذه المفاسد في سبيل دفع ما قد يربو عليها من مفاسد الأحادية في الحكم، لكن مع وجود مؤسسة أهل الحل والعقد، ومع صلاحيتها للقيام بالحراسة والرقابة والحسبة والتولية والعزل والشورى وغير ذلك، لا يمكن القول بجواز التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، أما في ظل الأنظمة العلمانية فالحكم مختلف؛ إذ إن فقه السياسة الشرعية يتسع في حالات الاستضعاف وفي ظروف القهر والاضطراب للقبول بفكرة التعددية السياسية بكل مقوماتها، دفعاً لأعظم الشرين وارتكاباً لأخف الضررين) اهـ.
٣ - حكم المشاركة النيابية في ظل الأنظمة الوضعية العلمانية، وترجح لدى المؤلف بعد استعراض أقوال المانعين والمجيزين ومناقشتها، أن المشاركة قد تكون ممنوعة في زمان ما أو مكان ما، وقد تكون جائزة، بل قد تكون واجبة إذا عادت بالنفع العميم على المسلمين، أو منعت فساداً كبيراً أو ضرراً مصيريًّا يحيق بهم ويهدد وجودهم، وهذا المترجح لدى المؤلف هو ما انتهى إليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
٤ - ثم تطرق لبعض المسائل الفرعية، كحكم المظاهرات كوسيلة من وسائل الحسبة السياسية، وحكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية، وحكم مشاركة غير المسلمين في المجالس النيابية في البلاد الإسلامية.
وأما الباب الثاني: فتحدَّث فيه عن النوازل المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وقد بيَّن من خلاله الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وحكم معاهدات السلام مع دار الحرب، وحكم الاستعانة بالدول الكافرة على محاربة دولة إسلامية، وحكم التحالف بين الدول الإسلامية وغيرها، وحكم التجنس بجنسيات الدول غير الإسلامية، وحكم العمليات الاستشهادية.
وقد قدَّم المؤلف بين يدي بحثه بفصل تمهيدي، بحث من خلاله تعريف السياسة واستعمالاتها والنوازل والمقصود منها، ثم بيَّن أن الإسلام دين ودولة مدعماً ذلك بذكر الأدلة من القرآن والسنة- سواء القولية أو العملية- والإجماع، ثم دفع الشبهات التي أثارها العلمانيون، ودحَض مفترياتهم، وتطرَّق الباحث أيضاً إلى أسس نظام الحكم العامة في الإسلام، كسيادة الشرع، والسلطان للأمة، وكون الشورى منهج الحكم، وإقامة العدل، وحراسة الحريات، ورعاية المبادئ، وحقوق الإنسان، إلى غير ذلك، مدعماً كل ذلك بالدليل، ثم تكلَّم عن مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، مثل مؤسسة أهل الحل والعقد، ومؤسسات السلطة الحاكمة، كالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
والكتاب إسهام جيد في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب السياسية، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الإسلاميون في المجال السياسي، ووصولهم إلى سدة الحكم في بعض البلدان العربية، بعد أن ظلوا مغيبين فترة طويلة في ظل الأنظمة الديكتاتورية الغاشمة، فجزى الله المؤلف خيراً، والأمة بحاجة إلى المزيد من الدراسات التي تسلط الضوء على مثل هذه الجوانب لتنير الطريق للأمة الإسلامية للعودة إلى دينها، والحكم بشريعة الإسلام.
