كتاب مقالات موقع الدرر السنية

كتاب الأسبوع [تعريف وتقييم] - قوادح الاستدلال بالإجماع - ج: 3 - ص: 435

[قوادح الاستدلال بالإجماع]

عنوان الكتاب ... قوادح الاستدلال بالإجماع

الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنها

اسم المؤلف ... د. سعد بن ناصر الشثري

الناشر ... كنوز إشبيليا - الرياض

سنة الطبع ... الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

التعريف بموضوع الكتاب:

لا ريب أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، ودليل مستقل تثبت به الأحكام، ومصدر مستمر إلى يوم القيامة، ومن هنا جاء الاهتمام به من قبل العلماء، وحظي لديهم مكانة مرموقة.

فجاء المستشرقون وأذنابهم فشككوا في هذا الدليل استناداً على بعض الاعتراضات، مع غض النظر عن أجوبتها، ومن المعلوم أن الإجماع ثابت بنصوص الكتاب والسنة بأنه دليل مستقل لتشريع الأحكام، ويكثر الاستدلال به في كثير من الأحكام الشرعية، وقد يرد على هذا الاستدلال اعتراضات لا يمكن الجواب عنها، فتضعف الأخذ به في ذلك الموضع. وعرف الاعتراض بما يمنع به المعترض استدلال المستدل بدليله.

فجاء هذا الكتاب ليبين لنا توضيح هذه الاعتراضات والجواب عنها.

وقد بدأه المؤلف بمقدمة وتمهيد بين فيها تعريف الإجماع والاعتراضات، مقسماً الكتاب إلى ثمانية أبواب، ذكر في الباب الأول الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة ذاته، وفيه عدة فصول، منها: الاعتراضات بعدم تصور انعقاد الإجماع والجواب عنه، والاعتراض بالاستفسار والجواب عنه، والاعتراض بكون الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعاً والجواب عنه، مبيناً مقصود الاعتراضات مع ذكر أمثلة تطبيقية لها، ثم تحدث في الباب الثاني عن الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة عدم حجيته، ذكر فيه فصلين، الفصل الأول في الاعتراض بعدم حجية الإجماع والجواب عنه، والفصل الثاني في الاعتراض بعدم حجية الإجماع السكوتي والجواب عنه، وسرد تحتهما مباحث يبين فيها المقصود بالاعتراضات مع ذكر أمثلة تطبيقية لها، وبين في الباب الثالث الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة مستنده، وأورد تحته فصول ومباحث، تحدث فيه عن الاعتراض بكون الإجماع لا مستند له، وبعدم قطعية المستند، وبكون مستند الإجماع خبر آحاد، وبكون مستنده القياس مع ذكر الجواب عن هذه الاعتراضات، ثم تناول في الباب الرابع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة المخالفة، وتحته فصول ومباحث، وذكر في الباب الخامس الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة صفته، وفيه فصول ومباحث، وتطرق في الباب السادس عن الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة سنده، وتحته فصول ومباحث، ثم ذكر بعد ذلك في الباب السابع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة وجه الاستدلال وقسمه إلى فصول ومباحث، وفي الباب الأخير والثامن، تحدث عن الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع من جهة معارضة غيره من الأدلة له، مبيناً المراد بذلك بأن يكون الدليل من الإجماع دالا على معنى، لكن هناك دليل من الكتاب يخالف معناه ومقتضاه، فالكتاب هنا يخالف الإجماع ويعارضه، ذاكراً المقصود بهذا الاعتراض، وموقف المعترض، وجواب المستدل، مع التمثيل لهذا الاعتراض. ثم تناول الاعتراض بمعارضة السنة للدليل من الإجماع، والاعتراض بمعارضة الدليل من الإجماع للإجماع، والاعتراض بكون القياس معارضاً للدليل من الإجماع، والجواب عن هذه الاعتراضات، والمقصود بها، وموقف المعترض، وجواب المستدل، مع ذكر التمثيل لهذه الاعتراضات. والكتاب يعتبر بحث جامع في بابه.