[التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي]
عنوان الكتاب ... التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف ... سلطان بن إبراهيم الهاشمي
الناشر ... دار كنوز إشبيليا - الرياض
سنة الطبع ... ط ١ - ١٤٣٢هـ
عدد الصفحات: ... ٧٥٠
نوع الكتاب ... أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التعريف بموضوع الكتاب:
لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا ويشهد العالم تطوراً جديداً في مجال من مجالات الحياة, ومع هذا التطور المتسارع والمتزايد تطرأ بعض المستجدات التي نحتاج فيها إلى بيان حكمها الشرعي, حتى نتعامل معها على بينة من الأمر, بعيداً عن الحرج والمخالفات الشرعية.
ومن الأمور التي أصابتها رياح التطور سوق المعاملات التجارية، والتي أصبح المتعاملون فيه قادرين على إبرام العقود في ثوان أو دقائق معدودات بواسطة وسائل التعاقد الالكترونية الحديثة؛ والتي أصبحت وسائل لا يمكن الاستغناء عنها, وأصبحت مفروضة على نطاق واسع، فسهلت الكثير من الإجراءات التعاقدية مع اتسامها بالسرعة والدقة والأمان.
كتاب هذا الأسبوع يناقش موضوع التجارة الإلكترونية من الناحية الشرعية ويبين حكم الشرع فيها.
والكتاب يتألف من تمهيد وخمسة أبواب, أما التمهيد فقد تناول فيه أهمية التجارة المعاصرة, والتغيرات التي طرأت عليها, ليشرع بعد ذلك في أبواب الكتاب الخمسة وهي كالتالي:
الباب الأول: والذي اشتمل على فصلين خصهما المؤلف بالحديث عن التعريف بالشبكات والتجارة الإلكترونية وأنواعها وخصائصها ومقوماتها ومجالاتها.
الباب الثاني: أما هذا الباب فتألف من ثلاثة فصول, الفصل الأول تكلم عن حكم التعاقد الإلكتروني, فتناول حقيقته وما يميزه عن غيره من وسائل الاتصال الحديثة, كما تناول حكم التعاقد الإلكتروني بالكتابة.
أما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن صيغة التعاقد الإلكتروني, فتكلم عن كيفية إجراء العقود إلكترونيًّا, وتحرير الإيجاب والقبول فيهما, وعن مطابقة القبول للإيجاب, وتقدمه عليه, واشتراط الاتصال بينهما وفوريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب تحدث المؤلف عن صفة المبيع, وأنواع الخيارات في التعاقد الإلكتروني فمما ذكره من أنواع الخيارات: خيار الرجوع عن الإيجاب, وخيار القبول, وخيار المجلس, وخيار الشرط, وخيار الرؤية, وخيار العيب, وخيار خلف الصفة, وخيار التدليس, وعن حضور المبيع وغيابه في التعاقد الإلكتروني.
الفصل الرابع من هذا الباب أفرده المؤلف للحديث عن التوقيع الإلكتروني وأثره على العقد فعرفه وذكر صوره وحكمه وضوابطه.
الباب الثالث: تحدث فيه عن العاقدين في التعاقد الإلكتروني وذلك في ثلاثة فصول, أولها كان الحديث فيه عن أهلية المتعاقدين, فتحدث عن اشتراطها وكيفية التحقق منها.
وفي الفصل الثاني تناول المؤلف التزامات العاقدين, فتكلم عن التزامات البائع , والتزامات المشتري كل ذلك من الناحية الفقهية والإلكترونية.
أما الفصل الثالث فكان الحديث فيه عن الخلاف بين العاقدين إلكترونيًّا, فذكر صور الخلاف ومحل التقاضي ومرجعيته وكيفية فض النزاع.
الباب الرابع: وهذا الباب أفرده المؤلف للحديث عن المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني وذلك في ثلاثة فصول, أما الفصل الأول فتناول فيه المثمن, فعرفه, وذكر شروطه وأنواعه, كما تناول السلع المنقولة والعقارات, والسلع الإلكترونية.
أما الفصل الثاني فتناول الثمن فعرفه وذكر شروطه وأنواعه, وتحدث عن طرائق دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني.
وفي الفصل الثالث تناول المؤلف مسألة قبض العوضين في التعاقد الإلكتروني, فعرف القبض وبين المرجع في تحديده, وحقيقته في التعاقد الإلكتروني وحكم القبض الإلكتروني.
الباب الخامس: كان الحديث فيه عن الشروط في التعاقد الإلكتروني والطوارئ فيه وانتهاؤه وفيه ثلاثة فصول, الفصل الأول: تناول الشروط في التعاقد الإلكتروني, وأنواعها وصورها وحكمها عند الفقهاء.
أما الفصل الثاني فتناول الطوارئ في التعاقد الإلكتروني فبين المقصود بها وصورها, وفي الفصل الثالث والأخير تناول المؤلف مسألة الانتهاء في التعاقد الإلكتروني, فتكلم عن فقدان أهلية أحد العاقدين, وعن هلاك المعقود عليه, وعن فسخ العقد من أحد العاقدين.
وأخيرا فقد ألقى هذا الكتاب الضوء على التعاملات الإلكترونية من الناحية الفقهية وذلك لأهمية هذه الموضوع الذي بلغ عدد الممارسين له عبر الإنترنت ما يزيد على ٨٠٠ مليون مما يؤكد على مرونة هذه الشريعة وشمولها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان.
جزى اللهُ المؤلفَ خيرَ الجزاءِ على ما قدم، وكتب اللهُ أجرَه ونفع به الإسلامَ والمسلمين.