ظهرت الدعوة في الصحف إلى صياغة الأحكام الشرعية على هيئة مواد، (كما هو الحال في الدول الغربية، والدول التي تحكم بالقوانين الوضعية)، وهو ما يسمى بتقنين الأحكام الشرعية.
فجاء هذا الكتاب كاشفا ومبينا لهذه المسألة ..
وقد جعله مؤلفه في أربعة فصول ..
ومهد قبل الخوض في هذه المسألة بمطلبين، أولهما المراد بالتقنين، وثانيهما تاريخ الدعوة إلى تقنين الأحكام الشرعية.
ثم ذكر المؤلف في الفصل الأول الأدلة على تحريم تقنين الأحكام الشرعية.
وذكر في الفصل الثاني أدلة القائلين بجواز التقنين والجواب عنها.