[التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي]
عنوان الكتاب ... التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي
اسم المؤلف ... سلطان عبدالرحمن العميري
الناشر ... مركز التأصيل للدراسات والبحوث - جدة
سنة الطبع ... ط ١ - ١٤٣١هـ
عدد الأجزاء: ... ١
عدد الصفحات: ... ٢٣٤
التعريف بموضوع الكتاب:
تعددت المناهج المستخدمة في التعامل مع التراث, واختلفت الآليات الفكرية في تحليله وتفكيكه تبعاً لاختلاف المرجعيات, وتعدد المشارب, وتنوع الثقافات المعرفية التي عمد المفكرون العرب إلى الانطلاق منها مما أدى إلى تعدد بل وتناقض الإفرازات العلمية والعملية الناتجة عن تلك البحوث.
ومن تلك المناهج المستخدمة في التعامل مع التراث من قبل المفكرين العرب المنهج السياسي في تفسير قضايا التراث والذي سيتناول كتاب هذه الأسبوع نوعاً منه وهو التفسير السياسي للقضايا العقدية, حيث أراد الباحث من خلال بحثه الإجابة عن حزمة من الأسئلة: ما المراد بالتفسير السياسي؟ ومتى كانت بدايته؟ وما أصناف القائلين به؟ والأهداف المتوخاة منه؟ وهل هو مطابق للأدلة التاريخية والشرعية؟ وأي من القضايا العقدية التي أُدعي فيها الدخول تحت التأثير السياسي؟ وما الأدلة على صواب أو خطأ ذلك؟
بدأ الكتاب بتمهيد عقده المؤلف لبيان الإشكاليات الأخلاقية والمنهجية في الخطاب العربي المعاصر حول التراث والذي يعد التفسير السياسي جزءً منه تشمله الإخلالات والإخفاقات الذي يعاني منها الخطاب العربي ككل, فذكر على سبيل المثال غرابة هذا المنهج واعتماده الكلي على المناهج الغربية في دراسة التراث بدعوى أن الحضارة الغربية كونية, وأن التراث الإسلامي فقير. وذكر كذلك من مواطن الخلل خفوت اللغة الاستدلالية فهو يعج بالدعاوى النظرية المفتقرة إلى أدلة تثبت صحتها, ومن ذلك الخلل أيضاً التعميم في النتائج والأحكام, وشيوع اللغة التهكمية والاستخفافية بالفكر الإسلامي والعلماء والفقهاء, والانتقائية المبعثرة الخالية من المنهجية والمعايير الواضحة في التعامل مع الأفكار والانتقاء منها وغير ذلك.
وانتقل المؤلف في الفصل الأول للحديث عن حقيقة التفسير السياسي للفكر ومفهومه وتاريخه, ومنتهاه الذي يؤول إلى تجريد الفكر الإسلامي من الصبغة الدينية والمعرفية وكذلك أفعال الصحابة والحكومات الإسلامية.
ثم تحدث أيضاً عن القائلين بهذا التفسير فذكر منهم أصحاب الفكر الماركسي, وأصحاب الرؤية العلمانية, وبعض اتباع الفرق الإسلامية الذين فشلت مناهجهم أمام المنهج السلفي.
ثم ذكر المؤلف عدداً من أهداف هذا التفسير كالقدح في موضوعية الحقائق العقدية, ومدح الاتجاهات التي يرون أنها تسند أفكارهم, وتبرير إخفاقات الأفكار التي يرون فيها مستنداً لمناهجهم في التراث وغير ذلك.
أما الفصل الثاني فعقده لبيان المضامين المعرفية الكلية التي تبطل التفسير السياسي وتقف عقبة في طريق قبوله, وذكر عدة وجوه لبيان ذلك, كما عرض في أثناء هذا الفصل لنقد التفسير المادي للتاريخ, وبين الأدلة التاريخية على استقلال علوم الإسلام عن السياسة
وفي الفصل الثالث عرض المؤلف لنقد التفسير السياسي للمضامين التي اشتملت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة, فذكر من ذلك تسييس مفهوم أهل السنة, وتسييس مصادر الاستدلال من قرآن وسنة وإجماع, وتسييس أقوال أئمة السلف في إثبات الصفات , وتسييس مواقف السلف من دعاة البدعة, وتسييس فتنة القول بخلق القرآن.
وفي الفصل الرابع قام المؤلف بنقد التفسير السياسي لظاهرة الافتراق وعلم الكلام في الفكر الإسلامي, وقام بمناقشتها, ثم ذكر بعض الفرق التي سيست أقوالها كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجبرية والفصل القول فيها.
والكتاب ماتع وننصح بقراءته.
