[المرأة والحقوق السياسية في الإسلام]
عنوان الكتاب: المرأة والحقوق السياسية في الإسلام
اسم المؤلف: مجيد محمود ابو حجير
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض
سنة الطبع: ط١ - ١٤١٧هـ
عدد الصفحات: ٥٨٢
نوع الكتاب: رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية
التعريف بموضوع الكتاب:
موضوع المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام من المواضيع التي شغلت الكثير من الكتاب والمفكرين الداعين إلى حقوق المرأة والباحثين عن حريتها المزعومة, والمتباكين على أوضاعها وحقوقها المهضومة - بزعمهم- وقد كثر الحديث عن هذه القضية منذ مطلع القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر وما زالت هي القضية الأهم في نظر هؤلاء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل أضاع الإسلام حقوق المرأة السياسية, وهل توليها للمناصب السياسية يعد حقاً من حقوقها التي كفلها لها الدين كما كفلها للرجال؟
هذا السؤال وغيره من الأسئلة المطروحة في الساحة يجيب عليها كتابنا لهذا الأسبوع.
تألف الكتاب من بابين:
الباب الأول: تناول في فصلين حقوق المرأة السياسية في تشريعات الأمم, فتكلم عن حقوقها في الشرائع القديمة التي أهدرت مكانتها وهضمتها أقل حقوقها, وعن المرأة في الجاهلية وكيف كانت تعامل أنها من سقط المتاع, وعن المرأة وحقوقها السياسية في الشرائع الوضعية الحديثة، كما تحدث فيه عن مكانة المرأة في الإسلام, وعن موجز من حقوقها الأخرى المصونة شرعاً, فتكلم عن حقوقها الإنسانية, والاجتماعية, والاقتصادية, ليعقد بعد ذلك مبحثاً يخرج فيه بنتيجة المقارنة بين ما كانت عليه المرأة في الشرائع السابقة أو ما هي عليه اليوم في القوانين الوضعية, وبين حقوقها المصانة في الإسلام والتي لا تعدلها حقوق ولا ترتقي إليها قوانين.
الباب الثاني: هو الجزء الأكبر من الدراسة وخصصه المؤلف للحديث عن المرأة والولايات العامة في التشريع الإسلامي.
حيث عرف المؤلف في الفصل الأول من هذا الباب الولايات العامة في الشريعة الإسلامية, ذاكراً أنواعها, ومفرقاً بينها وبين الولاية الخاصة, كما تحدث عن الولاية العظمى وشروطها, وحكم تولي المرأة لها. ومن ضمن الولايات التي تحدث عنها في هذا الفصل أيضاً الوزارة والقضاء وحكم تولي المرأة لهما, كما تحدث عن الانتخابات وحكم انتخاب المرأة.
وخلص المؤلف فيه إلى عدم جواز المرأة تولي رئاسة الدولة، أو الوزارة، أو القضاء، أو أن ترشح نفسها لعضوية مجلس الشورى، لكون هذه المناصب من الولايات العامة.
أما في الفصل الثاني من هذا الباب تحدث عن توظيف المرأة توظيفاً سياسياً في وظائف الدولة الأخرى, فبين المقصود بالوظيفة السياسية وصلتها بالولاية العامة والخاصة, وعدد أنواع وظائف الدولة السياسية والشروط الواجب توافرها في كل نوع, ليختم المؤلف بالحديث عن عدم جواز تولي المرأة للوظائف السياسية والتي هي عينها الولايات العامة وأن هذا هو رأي جمهور الفقهاء القدامى وأكثر المعاصرين.