للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة]

عنوان الكتاب ... التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة

اسم المؤلف ... نبيلة بنت زيد بن سعد الحليبة

تقديم ... عبدالله بن ناصر الشقاري، الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام بالرياض

الناشر ... مكتبة الرشد - الرياض

سنة الطبع ... ط١/ ١٤٢٩هـ

نوع الكتاب ... نوع الكتاب: رسالة جامعية تقدمت بها الباحثة، لنيل شهادة الماجستير في جامعة الإمام بالرياض، بإشراف الدكتور: عبدالله بن ناصر بن محمد الشقاري، الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام بالرياض، وقد نوقشت الرسالة بتاريخ ٢/ ١/١٤٢٨هـ وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع. وقد طبع البحث في مجلد واحد في ٥٧٦ صفحة.

التعريف بموضوع الكتاب:

لا يخفى على أحد مدى انتشار اختلاط النساء بالرجال، سواء في العمل أو السوق أو غيرها من المرافق، والأمر في ازدياد - ولا حول ولا قوة إلا بالله-، وخاصة مع انتشار الدعوات الخبيثة والدعايات الزائفة التي تزين للنساء الخروج من خدرها، لاهثين وراء هتك الأستار ليطلعوا على سوءة العورات، ويخربوا البيوت العامرات،

وتأتي أهمية البحث عموما وللنساء اللواتي يردن فعلا أن يكن على حيطة وحذر، ويظللن تحت ظل الشريعة السمحاء، فالكاتبة - جزاها الله خيرا - بينت في بحثها هذا ما يتعلق بتعامل المرأة مع الرجال الأجانب من النواحي الشرعية، بأسلوب علمي رصين،

وبما أن البحث هو عن المرأة فقد أحسنت الباحثة باستهلال رسالتها وبحثها القيم، ببيان المكانة الرفيعة التي شرف الإسلام بها المرأة وحفظ لها كرامتها أيما حفظ، فبينت حقوق المرأة وواجباتها سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا، وسواء كان في إطار العلم أو العمل، كل ذلك بأدلة وافية من الكتاب والسنة.

وبعد تلك المقدمة شرعت الباحثة في باب جديد أفردته لبيان الضوابط الشرعية لتعامل المرأة مع الرجل الأجنبي، مبتدئة بالكلام عن لزوم المرأة لبيتها، وأنه الأصل الذي جاءت به الشريعة الغراء، مع بيان متى لها أن تخرج من مخدعها ذاك، فكان من ضمن ما أوردته من ضوابط شرعية في هذا الباب هو التزام المرأة بالحجاب الشرعي وغض البصر، وكذلك ضوابط خروج المرأة من بيتها، والتحذير من الخلوة ومن المس والمصافحة، وأنهت الباب بفصل النهي عن الخضوع بالقول،

مستدلة في كل فصل من الفصول السابقة بالأدلة الشرعية مع تخريج واف لكل حديث مع الحكم عليه، وهذا مما يزيد من قيمة البحث ويرفع درجته،

وبعد هذا الباب الذي يعتبر مدخلا للباب الذي بعده وهو باب: مجالات تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة، جعلت الباحثة كل مجال منها في فصل على حدة، فجاءت المجالات على الترتيب الآتي:

التعليم، العبادات، السياسة والجهاد، العلاقات الاجتماعية، الرضاع، البيع والمهن، التقاضي والشهادة والشفاعة، إقامة الحدود، السفر.

وكان نصيب هذه الفصول هو إبراز دور المرأة وخوضها هذه المجالات، مستشهدة في تلك الفصول بعصر النبوة الأولى وأن المرأة خاضت في زمنه صلى الله عليه وسلم كل هذه الميادين، دون أن ينكر عليها ذلك، فبينت أن المرأة كانت متعلمة فقد طلبت نساء الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهن يوما ليعلمهن كما يعلم الرجال، وكذلك كانت المرأة معلمة، فها هن الصحابيات يعلمن الحديث وينقلن لمن بعدهن الشرع الذي تعلمنه، وكذلك الشأن في العبادات فقد كانت مصلية في المسجد بل ومعتكفة أيضا، وشاركت في رحلات الحج والعمرة، ولم يقف أمر النساء عند هذا بل خضن مشاق الهجرة، بل وبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأكثر من ذلك كله، خاضت في أبعد الميادين عن طبيعتها، ألا وهو ميدان الجهاد، فقد ثبت عن أكثر من امرأة من الصحابيات خروجهن مع الرجال في الجهاد، بل منهن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وقد بينت الباحثة أن خوض النساء في ميادين السياسة والقضاء وأمثال ذلك لا يعني جواز توليها الولايات العامة فقد رجحت في فصل (السياسة والجهاد) أنه ليس لها شرعا تولي تلك الولايات العامة، ولا عضويتها في مجالس الشورى، كما تكلمت في فصل (التقاضي والشهادة) حكم تولي المرأة للقضاء.

ومن المباحث الهامة في هذا الباب والجديرة بالمطالعة، الفصل الذي تكلمت فيه الباحثة عن العلاقات الاجتماعية، من زيارة أو عيادة أو تحية أو حديث وكلام وغير ذلك من الأمور الاجتماعية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبعد كل هذا العرض الشيق من الباحثة والمدعم كما أسلفنا بالأدلة والأحاديث المخرجة تخريجا تاما، ختمت الباحثة رسالتها بخاتمة لخصت فيها نتائج بحثها في عشرين نقطة.

وإن مما يثمن جهد الباحثة ويبين قيمتها ليس فقط ما أشرنا إليه في هذا التعريف من جودة في الترتيب والتنسيق بل إن الناظر في الكم الكبير من المراجع التي ذكرتها الباحثة يعرف قدر الجهد التي بذلته، حيث بلغ عدد المراجع إلى أكثر من ٢٨٠ مرجعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>