[العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية]
عنوان الكتاب ... العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية
اسم المؤلف ... الدكتور عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل
الناشر ... دار كنوز إشبيليا
سنة الطبع ... ١٤٣٠هـ - الطبعة الأولى
عدد الأجزاء: ... ١
عدد الصفحات: ... ٧٥٩
نوع الكتاب ... رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
التعريف بموضوع الكتاب:
من نعمة الله على الأمة أن جعل الشريعة وافية الأحكام والأركان ومهيمنة على كل الشرائع والأديان ومناسبة لسائر الأماكن والأزمان, فما من نازلة من النوازل أو حادثة مستجدة إلا وتجد لها في الشريعة ما يوضح حكمها ويبينها بيانا كافيا شافيا.
ولما كان التعامل المصرفي المعاصر من الأمور المستجدة التي تقوم بدور فعال ومهم في الحياة التجارية والاقتصادية للمجتمع احتاج هذا الموضوع لمزيد من البحث والإيضاح والبيان حتى يعلم المتعامل بهذه العمليات المصرفية حكم الشرع في كل مسألة من مسائلها فيسهل عليه اجتناب المحاذير الشرعية إن وجدت.
قدم لنا الدكتور عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل كتابا مميزا في هذا الجانب أسماه (العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية) , حيث بدأه بتمهيد ذكر فيه الأصل في المعاملات المالية وضوابطها الشرعية, وحقيقة الأعمال المصرفية, والموارد المالية للأعمال المصرفية.
وفي الباب الأول من الكتاب كان الحديث في أول فصوله عن ماهية العمولات المصرفية والمراد منها ومن ثم أنواعها باعتبارات متعددة, والأسباب المنشئة لها وحكم أخذ العمولة على هذه الأسباب.
وفي الفصل الثاني تطرق المؤلف لشروط العمولات المصرفية , وتقديرها وتركه, وكيفية قبض العمولات المصرفية.
وأما الباب الثاني فتكلم فيه المؤلف عن عمولات الخدمات المصرفية في تسعة فصول أفرد كل نوع من العمولات بفصل بحثه فيه بحثا مستوفيا من حيث تعريفها والتكييف الفقهي لها وكل ما يتعلق بها من معاملات, فمن ذلك عمولات الودائع المصرفية الجارية , وعمولات الحولات المصرفية, وعمولات تحصيل الأوراق التجارية وغيرها من العمولات.
وفي الباب الثالث كان الحديث عن عمولات الخدمات الاستثمارية والتسهيلات المصرفية , ففي الفصل الأول منه تكلم عن عمولات الاستشارات الاستثمارية, وعمولات شهادة الوحدة الاستثمارية, وعمولات شهادة القيمة الاسمية , وعمولات سندات المقارضة وعند كل عمولة كان المؤلف يعرفها ويبين التكييف الفقهي لها
وأما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن عمولات التسهيلات المصرفية , كعمولات القروض المباشرة , وعمولات خصم الأوراق التجارية, وعمولات خطاب الضمان, وعمولات الاعتمادات المستندية, وعمولات البطاقات المصرفية , حيث عرف المؤلف كل نوع من هذه العمولات ووضح ما يتصل بها من معاملات مبينا التكييف الفقهي لها.
والفصل الثالث والأخير عقده المؤلف للحديث عن أثر فسخ العقد على عمولات الخدمات المصرفية والتسهيلات المصرفية, فتكلم عن أثر فسخ العقد قبل الشروع في الخدمة, وأثر فسخ العقد بعد الشروع في الخدمة وقبل إتمامها.
يعتبر الكتاب مرجعا في بابه, وهو كتاب قيم في موضوعه نسأل الله أن يبارك في جهود كاتبه وينفع به الإسلام والمسلمين.
