[تعامل السوق السعودية بالتورق خطر قادم يوقعها في أزمة مالية كبيرة ... عضو الشورى الأطرم محذرا: سندات القروض "ربوية" من بدئها لمنتهاها]
الدمام - خالد المرشود
حذر عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الشيخ الدكتور عبدالرحمن الأطرم من خطر قادم قد يداهم السوق المالي السعودي ويلحق به الضرر كما حدث في الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك نتيجة تعرض المصارف المالية التقليدية السعودية اليوم إلى عمليات تورق غير مقننة ومضبطة من الناحية الشرعية والمهنية أيضا ومن ذلك يقول إعادة بيع السلعة على البائع نفسه وبيع سلعة غير معينة أساسا مطالبا في الوقت ذاته جهات الرقابة حتى نتلافى ما قد يحدث وضع معايير شرعية عاجلة وتحديد ما هو منتج إسلامي وغير إسلامي.
جاء ذلك في ندوة اقتصادية بعنوان المصرفية الإسلامية ومدى تأثرها بالأزمة العالمية نظمها منتدى عبدالله فؤاد الثقافي بالمنطقة الشرقية حيث أستهل الشيخ الأطرم حديثه بتمهيد عن سبب الأزمة المالية العالمية، بعدها بين أهمية المصرفية الإسلامية، وبدايات التأسيس، ثم تحدث عن الرؤية الإسلامية للصناعة المالية قائلا أنها أخذت من الرأسمالية والاشتراكية أفضل ما فيها، وأن الذي ساهم وبقوة في وجود المصرفية الإسلامية هو المستهلك، لأنه يريد المال الحلال مطالبا على هذه الصورة كمصارف مالية الاهتمام والاعتناء به وعدم استغلاله.
كما بين فضيلته أن المصرفية الإسلامية لا يمكن أن تعمل دون التواصل الدولي وذكر أن الصناعة المالية يمكن أن تنمو وبجودة شرعية عالية، إذا توفر لها المناخ والبيئة الملائمة، ويتطلب ذلك وجود خطوات عملية وجود الجهات الإشرافية والرقابية التي، تتبنى الإشراف على المصرفية الإسلامية، من خلال قواعد الشريعة الإسلامية، وعدم استغلال الناس وحماية المستفيد من ممارسات الصناعة المالية الإسلامية.
ثم تناول سلبيات المصرفية الإسلامية والتي ذكر منها أنها حاكت الصناعة التقليدية، وفي بعضها حيل للربا وضرب مثالا للتأمين التعاوني وتحوله إلى تأمين تجاري.
ثم تناول في الشق الثاني من الندوة إجابة لعدد من تساؤلات حول واقع حال الأسهم والاستثمارات المختلطة بالمحرمات، وأثر ذلك على صناعة المصرفية الإسلامية مشيرا إلى أهمية تطهير الأسهم والوحدات الاستثمارية في الصناعة المالية الإسلامية، مؤكدا إلى أن أهمية تطهير الأسهم والاستثمارات من شوائب المحرمات تكمن في تبرئة ذمة الإنسان، طالما يطالبه الإسلام بتطييب مكسبه.
ويعتقد الأطرم أن هناك عددا من الآليات التي يمكن أن تحول ما دار حول موضوع التطهير والتخلص من المحرمات في الأسهم والاستثمارات، منها ممارسة نوع من الحوار والنقاش مع عدد من الجهات التي تملك القرار، لما لذلك من حاجة ماسة إلى قرار نافذ يحسمه، ولا بد أن تصدره جهة إشرافية رقابية أو جهة سياسية تملك القرار وتجعل تنفيذه ممكنا.
ويرى أن تفعيل الحوار مع الجهات التي تصنع القرار، أو تملكه مهم من أجل حماية الصناعة المالية والاقتصادية في السعودية؛ لأنها أمر شرعي ومن الآليات التي اقترحها الدكتور الأطرم أن تفعّل مراكز البحث العلمي، الذي من شأنه الإسهام في إنتاج الأدوات وإيجاد البدائل، بجانب عامل التثقيف والتوعية سواء على مستوى العامة، أو حتى على مستوى القيادات وصناع القرار. وأوضح الأطرم، أن لكل توعية وضعا يناسبها، سواء كان بالأحكام أو ببيان الأبعاد أو ببيان مترتبات الأحكام، وهكذا دواليك، لما لكل هذا وذاك من أثر عملي سيجعل من التطهير واقعا ملموسا في جميع المعاملات المالية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته قال الأطرم، إن السندات التي يطلق عليها «سندات القروض» التي يتم الاقتراض فيها من الجمهور أو الاقتراض من المؤسسات بفائدة، سواء كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة أو على شكل جوائز، إنما هي معاملة ربوية من بدئها إلى منتهاها، لأنها تنشئ قروضا لمصدر السندات بفائدة.
وأضاف أن مثل هذا النهج "ربا" لأن القرض النقدي الذي يشترط فيه الزيادة عند الردّ، أيا كان نوعها فهي ربا محرّم، ثم إنها ربا في التداول، لأنه يتم فيها التداول أو بيع السندات، وهي مؤجلة ما يعني أن استحقاق السند مؤجل، علما بأنه يشترط في الاستحقاق المؤجل بنقد حال، وهو شراء بالدين النقدي المؤجل بنقد حال.
وأكد الأطرم، أن ذلك محرّم في الشريعة الإسلامية، بل من بديهيات الشريعة، ومحرّم إجماعا، وعليه فإن السندات تكون في سوقها الأولية وفي سوقها الثانوية محرّمة، مشيرا إلى أنه صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي والهيئات الجماعية ومجامع الفتاوى.
المصدر: صحيفة الوئام الإلكترونية