للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: الكشف عن حقيقة التعامل التغريبي مع المسائل الفقهية وخصوصا مع كثرة من يترخص من دعاة التيسير والتعايش، وربط الجزئيات بالأهداف الكبرى لهذا المشروع، وتوضيح خداعه ومناوراته الفقهية.

الثانية: التبيين لخطأ من وقع في مخالفة للإجماع، أو أفتى في أمر خارج مناطه مما يسهل عملية التوظيف التغريبي لها، ومناقشة الأدلة التفصيلية والرد عليها، ورد الأمور إلى صورتها الكلية التي يريدها الفكر التغريبي.

فالمشروع التغريبي لا ينتظر فتوى شرعية، أو مسألة فقهية، ولكنه يوظف كل ما من شأنه التأثير على المجتمع المسلم الذي لا يقبل أمرا من الأمور إلا بعد معرفة حكم الله تعالى فيه.

وهناك حالة مرتبطة بهذا الموضوع تحتاج إلى تأمل وتحليل وهي حالة الاحتقان في مجتمعنا من بعض المسائل المعدودة من المسائل الفقهية، والمثير للاستغراب أن ذلك ليس في كل المسائل الفقهية، والمحاولات التفسيرية لهذه الحالة كثيرة، فالبعض يرى أن السبب أحادية الرأي، أو عدم معرفة آداب الخلاف، بينما التفسير الأقرب أن هذه المسائل جاءت في سياقات معينة أوجبت التعامل معها وفق سياقها، ويدل لذلك عدم التعامل مع نظائرها التي لم يتم توظيفها لغايات فكرية خرجت بها عن كونها مسائل جزئية إلى رؤى فكرية أصولية شاملة.

ولا يكاد توجد مسألة من المسائل الفقهية التي حاول التغريبيون توظيفها إلا وهي معدودة عند العلماء من المسائل الشاذة المخالفة للإجماع والنصوص الصريحة ومقاصد الشريعة والقواعد الكبرى، حتى لو قال بها بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، ففي مرحلة ما بعد الاستعمار ظهر فقهاء ومفتون جاءوا بآراء غريبة ليس لهم فيها دليل واضح، ولا عالم مقتدى، مثل إباحة الربا، وشرعية القوانين الوضعية، وجواز الانضمام لجيش كافر يقاتل المسلمين بحجة الحاجة الوظيفية!!، وغيرها من الفتاوى الغريبة، خاصة ذات الارتباط بضغوط الواقع، والاستسلام له، والتعايش معه، وتبريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>