كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٥ - باب ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام - فصل فيمن تعمد الفطر - ج: 1 - ص: 176

روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء، والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وإذا جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة وإن قَبَّلَ أو لمس فأنزل فعليه الكفارة. وإن نظر وتفكر، فأنزل فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أن عليها القضاء دون الكفارة.

فصل: فيمن تعمد الفطر

وإن رفع النية في أضعاف النهار متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. وإذا صام في سفره