كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٠ - باب في القضاء في الغصب - فصل فيمن غصب غزلا فنسجه أو جلدا فصنعه أو حنطة فزرعها - ج: 2 - ص: 303

فصل فيمن غصب غزلاً فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها

ومن غصب غزلاً فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. ومن غصب جلدًا فصنعه خفًّا أو نعلاً ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها.

[فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت]

ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له.

[فصل فيمن غصب فضة فضربها دراهم]

ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له.

[فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها]

ومن غصب دراهم فوجدها رَبُّها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: ذلك لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله.

فصل في من غصب أرضًا فزرعها

ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها. ومن أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان:

إحداهما: كما ذكرناه آنفًا.

والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها.