كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١ - باب في القسامة وولاة الدم - فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين - ج: 2 - ص: 188

[فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين]

وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأيمان على المدعين فنكل واحد منهم عن اليمين ففيها روايتان:

إحداهما: أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخرى: أنه لا دية لهم.

وترد الأيمان على المدعى عليهم.

[فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم]

وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لهم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب لمن بقي أنصباؤهم من الدية، وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بني بنين أو إخوة أو بني إخوة، وإذا كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد عن القَسَامة ففيها روايتان:

إحداهما: أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بِقَسَامتهم. والأخرى: أن القود ساقط، ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخرج