كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١ - باب عتق الشريك - فصل المثلثة بالرقيق - ج: 1 - ص: 353

فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورثته بيعها بعدوفاته، فقد اختلف قوله في جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبدًا وله أمة حامل منه، عتق العبد، ولم يعتق ولده من أمته.

ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقهن لم تعتق حتى تضع حملها.

فصل: المثلثة بالرقيق

ومن مثل بعبده أو أمته عُتق عليه بالحكم. وقد قيل يعتق عليه بالفعل دون الحكم.

والمثلة أن يقطع عضوًا من أعضائه أو يؤثر أثرًا فاحشًا في جسده، قاصدًا