كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - كتاب البيوع - ١٨ - باب في التسعير وبيع الاحتكار - ج: 2 - ص: 111

[١٨ - باب في التسعير وبيع الاحتكار]

[فصل في التسعير على أهل السوق]

ولا يجوز التسعير على أهل السوق، ومن حط سعرًا أمر بإلحاقه بسعر أهل السوق. فإن أبى أخرج منها.

[فصل في الاحتكار]

ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. من جلب طعاماً أو غيره إلى بلد خلي بينه وبني حكرته وبيعه.

[فصل في إخراج الطعام إلى غيره]

ولا يجبر الناس على إخراج الطام في الغلاء وقد يل: إنهم يجبرون على إخراجه. ولايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذاكان ذلك يضر بهم، وإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه من يحتاج إليه.

[١٩ - باب في العربان والبيع والسلف]

[فصل في العربان]

ولا يجوز بيعالعريان، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم بعضه على أنه إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن. والكراء والبيع في ذلك سواء.