كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٣ - باب في العيون في البيع - فصل فيمن اشترى شيئا معيبا واستعمله قبل علمه بعيبه - ج: 2 - ص: 123

فصل فيمن اشترى شيئًا معيبًا واستعمله قبل علمه بعيبه

ومن اشترى شيئًا معيبًا فاستغله واستعمله قبل علمه بعيبه، ثم علم بالعيب، رده ولا شيئ في استعماله ولا في استغلاله.

[فصل فيمن اشترى أمة فسمنت أو هزلت عنده ثم ظهر على عيب بها]

ومن اشترى أمة سمينة فهزلت عنده، ثم ظهر على عيب بها فله ردها وأخذ ثمنها، ولا شيئ عليه في هزالها. كذلك لو اشتراهامهزولة فسمنت عنده، فليس له حبسها وأخذ ارشها وإما حبسها بغير شيئ أو ردها وأخذ ثمنها.

[فصل فيمن اشترى دابة فعجفت أو سمنت عنده ثم ظهر على عيبها]

ومن اشترى دابة سمينة فعجفت عنده ثم ظهر على عيبها فهو بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، وفي ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ ثمنها.

وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده ففيها روايتان: إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشها. والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أخذ أرشها وله ردها وأخذ ثمنها.

فصل فيمن باع ثوبًا معيبًا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه

ومن باع ثوبصا معيبًا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه ثم ظهر بعد القطع على عيبه، وعلم أن البائع دلسه به، فله رده ولا شيئ عليه في قطعه، إذا قطعه مثل ما يقطع مثله. فإن خرج بالقطع عما يقطع مثله فعليه إذا اختار رده أن