كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١٤ - باب في بيع المزابنةوالملامسةوالمنابذة - فصل في بيع المنابذة - ج: 2 - ص: 106

[فصل في بيع المنابذة]

ولا يجوز بيع المنابذة، وهو: أن يطرح الرجال إلى الرجل ثوبه ولا يلمسه ولا ينشره، ولا يوصف له فيبتاعه كذلك من غير صفة ولا رؤية.

[فصل في النهي عن بيع المزابنة]

ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع في ذلك فيما فيه الربا لأجل التفاضل ويما لا ربا فيه لأجل التخاطر والتقامر وذلك إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر. فأما إن علم أن أحدهما أكثر من الآخر لا جهالة فيما لا ربا فيه فالبيع جائز.