كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١٨ - باب الشهادة في الطلاق - فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند - ج: 2 - ص: 52

[فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند]

الحاكم في حقوق الله مثل الطلاق والعتاق

وإذا سمع رجل رجلاً يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهما أن يشهدا بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق على نفسه، وسواء ادعت ذلك الزوجة أو العبد أو لم يدعياه؛ لأنه من حقوق اله عز وجل.

فلصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخمصين

ولو سمعاه يقر لرجل بحق من الحقوق كلها جاز لهما أني شهدا عليه بذلك لخصمه إن سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسه بذلك.

[فصل الشهادة على شهادة الشاهدين]

ولو سمع شاهدان شاهدين يخيران أن رجلاً بعينه أقر عندهما بحجق لغيره وأشهدهما بذلك على نفسه لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلاّ أن يكونا أشهداهما على شهادتهما بخلاف الإقرار بالحقوق.

[فصل الشهادة واليمين في الطلاق]

وإذا ادَّعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على وجها لكن يحلف لها زوجها، فغ، حلف برئ من دعواها، وإن نكل عن اليمين ففيها روايتان: إحداهما: أنها تطلق عليه بالشاهد، والنكول؛ لأنهما أقوى من الشاهد واليمين لكونهما سببين منجهتين مختلفتين.

والرواية الأخرى: أنه إذانكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه تُرك، وعلى المرأة أن تمتنع منه ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها فلا يصيبها إلىمكرهة.

[فصل فيمن تأخر علمها بموت زوجها أو طلاقه لها]

ومن طلق امرأته أو مات عنها فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى لها مقدار العدة، ثم قامت البينة بعد ذلك على موته أو طلاقه لم تلزمها عدة مؤتنفة. ولو قامت بذلك، وقد مضى لها مقدار بعض العدة بنت على مامضى بعد موته