كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

٢٢ - كتاب البيوع - ١٦ - باب في السوم والنجش في البيع - ج: 2 - ص: 109

[١٦ - باب في السوم والنجش في البيع]

[فصل في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه]

ولا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وذلك أن يقف رجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائا منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه سلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد على البائع ما شرع فيه من البيع.

[فصل في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه]

ولا يجوز أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وذلك أن يدفع الرجل في السلعة ثمنًا ويركن البائع إلى إعطائه، فيأتي رجل آخر فيزيد للبائع في ثمنها ليفسد بذلك على مشتريها.