كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

١٦ - باب في القضاء في الرهون - فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته - ج: 2 - ص: 282

[فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته]

ومن ارتهن رهنًا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، كانالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفهوصفته قومه أهل البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإ، جهل قيمته حُمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته.

[فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن به]

ومن ارتهن رهنً فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واختلفوا في قدر الحق الذي رُهِنَ به. فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهن، ويحلف على ما ادعاه كله، ويحكم له بقدر قيمته، ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه بيمينه. فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان الرهن